شروط وأحكام البائعين

الاتفاقية الرئيسية بين المنصة وبائعيها

الإصدار ٢٫٠ · تاريخ النفاذ: ١ سبتمبر ٢٠٢٦

الجزء الأول — شروط وأحكام البائعين

هام — يُرجى القراءة قبل القبول. تؤثر هذه الاتفاقية على حقوقكم والتزاماتكم بموجب القانون المصري. بإنشاء حساب بائع أو التوقيع إلكترونياً أو إدراج أي منتج، فإنكم تقرّون بأنكم قرأتم هذه الاتفاقية وقبلتموها بالكامل، وبأن الشخص الذي يقبلها يملك صلاحية إلزامكم بها. وإذا لم تقبلوها بالكامل، فلا تستخدموا المنصة.

أُبرمت هذه الاتفاقية بين E-SHARY ("E-SHARY"، "نحن"، "لنا") وبين الشخص أو الكيان المحدد بوصفه مالك حساب البائع ("البائع"، "أنتم"، "الخاص بكم").

وتُقرأ هذه الاتفاقية مقترنةً بالمستندات التالية، ويشكل كل منها جزءاً لا يتجزأ منها: الملحق (أ) — جدول الرسوم، والملحق (ب) — مصفوفة الجزاءات، والملحق (ج) — المنتجات المحظورة والمقيّدة، والملحق (د) — معايير الأداء، وملحق التنفيذ المعمول به، والسياسات التشغيلية المنشورة في مركز البائعين.

١. التعريفات والتفسير

• ١/١ في هذه الاتفاقية، وما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبيّنة قرينها:

• ١/٢ العبارات التي تلي لفظ "بما في ذلك" أو "ومنها" أو ما شابه تُساق على سبيل المثال لا الحصر ولا تحد مما سبقها. وتشمل الإشارة إلى الكتابة البريد الإلكتروني والإخطارات المنشورة على حساب البائع. وتُحتسب جميع التواريخ بالتقويم الميلادي.
• ١/٣ تشكل هذه الاتفاقية، مع السياسات التشغيلية وملاحق التنفيذ وأي ملحق موقَّع، الاتفاق الكامل بين الطرفين. وعند التعارض تكون الأولوية على النحو التالي: (أولاً) الملحق الموقَّع؛ (ثانياً) هذه الشروط؛ (ثالثاً) ملاحق التنفيذ؛ (رابعاً) السياسات التشغيلية.

٢. الأهلية والتسجيل والحساب

• ٢/١ من يحق له البيع. يقتصر البيع على الأشخاص الذين تتوافر لهم أهلية التعاقد بموجب القانون الواجب التطبيق، وهم: (أ) الكيانات المسجلة داخل الإقليم والحاصلة على سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية تغطي نشاط التجارة؛ (ب) الكيانات المسجلة خارج الإقليم والحاصلة على التصاريح اللازمة والمستوفية لتسجيل ضريبة القيمة المضافة لغير المقيمين داخل الإقليم؛ (ج) أي شخص آخر نوافق عليه وفق تقديرنا.
• ٢/٢ مستندات التسجيل. يلتزم البائع بتقديم المستندات التالية وتحديثها باستمرار: مستخرج السجل التجاري صادر خلال الثلاثة أشهر السابقة؛ البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة؛ بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر المفوَّض بالتوقيع؛ توكيل رسمي موثق إذا لم يكن الموقِّع مدرجاً بالسجل التجاري؛ شهادة حساب بنكي باسم البائع القانوني الدقيق؛ خطابات تفويض العلامات التجارية أو شهادات تسجيلها بالنسبة للمنتجات ذات العلامات؛ وأي مستند آخر نطلبه بصورة معقولة.
• ٢/٣ الدقة. يتحمل البائع في جميع الأوقات مسؤولية دقة واكتمال وصحة كل ما يقدمه، ويلتزم بإخطارنا بأي تغيير خلال سبعة (٧) أيام.
• ٢/٤ التأجيل أو الرفض. يجوز لنا تأجيل تفعيل الحساب أو إيقافه أو رفضه إذا اشتبهنا بشكل معقول في عدم استيفاء شروط الأهلية، أو في عدم دقة المستندات أو صحتها، أو في خروج النشاط عن نطاق الترخيص، أو لأي سبب آخر نراه جوهرياً لسلامة المنصة.
• ٢/٥ أمن الحساب. يتحمل البائع مسؤولية كل نشاط يتم عبر بيانات دخوله، ويلتزم بوضع ضوابط داخلية للوصول وإخطارنا فوراً بأي اشتباه في اختراق. ولسنا ملزمين بالتحقق من صلاحية أي مستخدم يدخل ببيانات صحيحة.
• ٢/٦ حساب واحد. لا يجوز للبائع تشغيل أكثر من حساب بائع واحد ما لم نوافق كتابةً على خلاف ذلك. ويُعد تشغيل حسابات مرتبطة غير مفصح عنها إخلالاً جوهرياً.
• ٢/٧ التفعيل وفترة الاختبار. نستكمل مراجعة المستندات خلال ثلاثة (٣) أيام عمل من استلام ملف مكتمل. ويظل الحساب تحت الاختبار خلال أول تسعين (٩٠) يوماً أو أول خمسين (٥٠) طلباً، أيهما أبعد، وتُطبق خلالها رقابة معزَّزة والاحتياطي المنصوص عليه في البند ٨/٤.

٣. الخدمات

• ٣/١ بحسب نموذج التنفيذ المختار والخصائص المشترك بها، يجوز لنا تقديم: إتاحة المنصة ومركز البائعين؛ وأدوات الكتالوج والإدراج؛ وإدارة الطلبات؛ والتخزين والتنفيذ؛ والتوصيل للميل الأخير؛ وتحصيل المدفوعات النقدية والإلكترونية؛ وخدمة العملاء ومعالجة المرتجعات؛ والإعلان والترويج؛ والتقارير والتحليلات.
• ٣/٢ سلطتنا التقديرية على المنصة. نحن من يحدد محتوى المنصة وتصميمها ووظائفها ومنطق الترتيب والعرض التجاري. ويجوز لنا، وفق تقديرنا ودون تحمل أي مسؤولية، رفض إدراج أي منتج أو تأخيره أو تقييده أو حذفه أو إعادة ترتيبه، كما يجوز لنا حجز أي معاملة أو إلغاؤها أو عكسها متى رأينا ذلك لازماً للامتثال القانوني أو سلامة العملاء أو منع الاحتيال أو إنفاذ هذه الاتفاقية.
• ٣/٣ عدم الحصرية. لا تنشئ هذه الاتفاقية علاقة حصرية، ويظل للبائع حرية البيع عبر قنوات أخرى، مع مراعاة البند ٦/٣.
• ٣/٤ الروابط والخدمات الخارجية. لا نتحمل مسؤولية المواقع أو الخدمات الخارجية المرتبطة بالمنصة، ولا مسؤولية مقدمي الخدمات اللوجستية أو خدمات الدفع من الغير فيما يجاوز ترتيباتنا التعاقدية معهم.

٤. التزامات البائع

• ٤/١ الإدراج والمحتوى. يلتزم البائع بما يلي:
  • (أ) نشر معلومات دقيقة وكاملة وغير مضللة عن المنتج — العنوان والوصف والمواصفات والأبعاد والمكونات وبلد المنشأ وشروط الضمان والقيود؛
  • (ب) استخدام الصور التي يملكها أو المرخَّص له باستخدامها فقط، والالتزام بإرشادات الصور والمحتوى (بحد أدنى ١٠٠٠ × ١٠٠٠ بكسل، وخلفية بيضاء صافية للصورة الأساسية، وبدون علامات مائية أو شعارات أو إطارات أو نصوص ترويجية)؛
  • (ج) إدراج كل منتج في الفئة الصحيحة وتحت العقدة الصحيحة في الكتالوج؛
  • (د) عدم استخدام الإدراجات لتحويل العملاء خارج المنصة — فلا تُدرج بيانات اتصال أو روابط أو رموز استجابة سريعة أو حسابات تواصل اجتماعي أو إشارات إلى قنوات بيع أخرى في أي إدراج أو صورة أو فاتورة أو إدراج داخل الطرد؛
  • (هـ) تحديث بيانات المخزون والأسعار لحظياً بما يضمن دقة الإدراجات في كل وقت.

• ٤/٢ المخزون وقبول الطلبات. بمجرد تأكيد الطلب لا يجوز للبائع إلغاؤه لأي سبب، بما في ذلك نفاد المخزون أو وقوع خطأ في التسعير من جانبه. ويتحمل البائع كل التكاليف الناشئة عن الإلغاء من جانبه، بما فيها المبالغ المستردة وتعويض العميل وتكاليف إعادة التوصيل، بالإضافة إلى رسم الإلغاء المنصوص عليه في الملحق (أ).
• ٤/٣ التنفيذ والتغليف. يلتزم البائع بتغليف المنتجات بشكل آمن وصالح للشحن، والامتثال لمتطلبات الوسم والتغليف، والوفاء بمستويات الشحن الواردة في الملحق (د)، والحصول على كل التصاريح اللازمة لنقل المنتجات، وتخزينها في ظروف تناسب طبيعتها بما في ذلك سلسلة التبريد عند الاقتضاء.
• ٤/٤ الملكية والمخاطر. تظل ملكية المنتجات للبائع حتى التسليم إلى العميل وسداد الثمن. ولا نتملك المنتجات في أي وقت، إلا في الحالات الآتية: (أ) اختيارنا شراء المنتج وإعادة بيعه؛ (ب) تعويضنا للبائع بالكامل عبر جزاء أو مطالبة؛ (ج) عدم استلام البائع للمخزون خلال المدد الواردة في البندين ٧/٤ و١٨/٥(ب)، وعندئذ تنتقل الملكية إلينا ويجوز لنا التصرف في المنتجات كما نراه.
• ٤/٥ الفوترة. ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يكون عقد البيع وعلاقة الفوترة الأساسية بين البائع والعميل. ويلتزم البائع بإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية مطابقة للعميل عن كل عملية بيع. ولا يصدر البائع فواتير إلينا عن المنتجات، ويكفي لسجلاتنا إذن التعبئة أو إذن التسليم.
• ٤/٦ خدمات ما بعد البيع. يلتزم البائع بالوفاء بجميع الضمانات الصادرة عن المصنّع والضمانات القانونية، وتوفير قطع الغيار والصيانة حيث تقتضي طبيعة الفئة ذلك، وحسم مطالبات الضمان خلال سبعة (٧) أيام.
• ٤/٧ سحب المنتجات. يتحمل البائع وحده مسؤولية أي عملية سحب أو تحذير سلامة، علنية كانت أو خاصة، تتعلق بمنتجاته، ويلتزم بإخطارنا خلال أربع وعشرين (٢٤) ساعة من علمه بأي سحب فعلي أو محتمل.
• ٤/٨ الامتثال القانوني. يتحمل البائع مسؤولية التأكد من كونه مصرحاً له ببيع كل منتج، وأن المنتج قد استُورد بطريقة مشروعة ويجوز بيعه قانوناً داخل الإقليم، وأنه مستوفٍ لجميع اشتراطات الجودة والسلامة والوسم والاعتماد والمصلحة العامة، وأن بيعه لا ينتهك حقوق الغير.

٥. المنتجات المحظورة والمقيّدة

• ٥/١ لا يجوز للبائع إدراج أي منتج وارد في الملحق (ج)، ولا أي منتج غير مشروع أو غير آمن أو مقلَّد أو مسروق أو منتهي الصلاحية أو مسحوب من السوق أو منتهك لحقوق الغير.
• ٥/٢ لا يجوز إدراج الفئات المقيّدة إلا بموافقة كتابية مسبقة وبتسجيلات سارية من الجهة المصرية المختصة (هيئة الدواء المصرية أو الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو ما يماثلها، بحسب الحال).
• ٥/٣ يجوز لنا حذف أي إدراج في أي وقت ودون إخطار متى اعتقدنا بشكل معقول مخالفته لهذا البند، مع تطبيق الجزاءات الواردة في الملحق (ب).

٦. التسعير والعروض والخصومات

• ٦/١ تحديد السعر. البائع هو من يحدد أسعار منتجاته. وتُحدَّد جميع الأسعار بالجنيه المصري وشاملةً لضريبة القيمة المضافة وأي ضريبة أو رسم آخر مستحق بموجب القانون الواجب التطبيق.
• ٦/٢ أدوات التسعير الآلي. حيث نتيح أداة تسعير آلي، يحدد البائع الحد الأدنى والحد الأقصى ويظل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي طلب يُسعَّر داخل هذا النطاق، بما في ذلك ما ينتج عن خطأ في مدخلاته.
• ٦/٣ تنافسية السعر. لا يجوز للبائع عرض المنتج على المنصة بسعر يزيد زيادة جوهرية على السعر الذي يعرض به المنتج ذاته، بشروط مماثلة، عبر أي قناة بيع إلكترونية أخرى داخل الإقليم. وعند رصد فارق جوهري يجوز لنا تعليق الإدراج حتى التصحيح.
• ٦/٤ العروض الترويجية. يجوز لنا ضم منتجات البائع إلى الحملات والكوبونات والخصومات على مستوى المنصة. وتُسوَّى الخصومات الممولة من جانبنا بتعديل على فاتورة الرسوم. أما العروض الممولة من البائع فتستلزم موافقته عبر مركز البائعين مع تحديد نسبة التمويل مسبقاً. وتُحتسب العمولة على السعر النهائي الذي يدفعه العميل بعد كل الخصومات.
• ٦/٥ الاستغلال في التسعير. تُحظر الزيادات السعرية المفاجئة وغير المبررة على السلع الأساسية، ولا سيما في أوقات الأزمات أو النقص أو ارتفاع الطلب، وقد تؤدي إلى الإيقاف. وتُحال للمراجعة أي زيادة تتجاوز ٢٥٪ خلال أي سبعة أيام على منتج مصنَّف كسلعة أساسية.

٧. المرتجعات والإلغاء واسترداد المبالغ

• ٧/١ تُعالَج المرتجعات والاستبدال واسترداد المبالغ وفقاً لسياسة المرتجعات وطبقاً للقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.
• ٧/٢ يجوز للعملاء رد معظم المنتجات خلال أربعة عشر (١٤) يوماً من التسليم. ويقبل البائع، دون منازعة، أي رد نقبله نحن بصورة صحيحة أو يمارسه العميل خلال تلك المدة، ويلتزم باستبدال المنتج أو تبديله متى اختار العميل ذلك. وترد استثناءات الفئات في سياسة المرتجعات.
• ٧/٣ إذا كان سبب الرد منتجاً معيباً أو صنفاً خاطئاً أو عدم مطابقة للوصف أو تأخراً في الشحن يُنسب إلى البائع، يتحمل البائع كامل تكلفة الرد والشحن ذهاباً وإياباً وأي مبلغ يُرد للعميل ورسم إدارة المرتجعات المنصوص عليه في الملحق (أ).
• ٧/٤ يلتزم البائع بترتيب استلام الوحدات المرتجعة أو المرفوضة في فحص الجودة خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من الإخطار. وتُحتسب على الوحدات غير المستلمة رسوم تخزين غير القابل للبيع بواقع ١٢ جنيهاً للقدم المكعب شهرياً، ويجوز التصرف فيها بعد ستين (٦٠) يوماً.
• ٧/٥ يجوز لنا رد المبلغ للعميل مباشرة واستيفاؤه من البائع متى تبيّن لنا بشكل معقول صحة المطالبة ونسبتها إليه.

٨. الرسوم والعمولة والسداد

• ٨/١ هيكل الرسوم. ترد الرسوم المستحقة في الملحق (أ) والسياسات التشغيلية. وجميع الرسوم غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وتُحتسب العمولة على سعر البيع شاملاً الضريبة.
• ٨/٢ تعديل الرسوم. يجوز لنا تعديل الرسوم بإخطار لا تقل مدته عن أربعة عشر (١٤) يوماً عبر مركز البائعين أو البريد الإلكتروني، ويُعد استمرار الإدراج بعد تاريخ النفاذ قبولاً بالتعديل.
• ٨/٣ التسوية. نحتسب صافي المتحصلات بصفة أسبوعية ونحوّلها إلى الحساب البنكي المسجل بحساب البائع، بحد أدنى للتحويل قدره ٥٠ جنيهاً مصرياً. وتُرحَّل الأرصدة الأقل من الحد الأدنى إلى الدورة التالية. وتتاح كشوف الحساب في مركز البائعين. ولا نتحمل أي خسارة ناشئة عن بيانات بنكية خاطئة يقدمها البائع.
• ٨/٤ احتياطي التسوية. خلال فترة الاختبار المشار إليها في البند ٢/٧، وبعدها بالنسبة للفئات التي يتجاوز فيها معدل الرد ١٥٪، يجوز لنا الاحتفاظ باحتياطي متجدد بحد أقصى ١٠٪ من صافي المتحصلات لمدة أربعة عشر (١٤) يوماً لتغطية المرتجعات والمبالغ المستردة والمبالغ المرتجعة من البنوك.
• ٨/٥ المقاصة والحجز. يجوز لنا إجراء المقاصة من المبالغ المستحقة للبائع مقابل أي رسوم أو جزاءات أو مبالغ مستردة أو مطالبات أو مبالغ سددناها أو نتوقع سدادها لعميل أو للغير بسبب منتجات البائع. وإذا أصبح الرصيد سالباً، يُعد الفارق ديناً مستحق الأداء فوراً، ويجوز لنا تحصيله من وسيلة الدفع المسجلة.
• ٨/٦ الاحتيال. إذا تبيّن لنا استخدام الحساب في نشاط تدليسي أو احتيالي أو غير مشروع، أو في مخالفات متكررة للسياسات التشغيلية، جاز لنا حجز المدفوعات بصفة دائمة، دون إخلال بحقوقنا الأخرى.
• ٨/٧ المنازعات. يجب إبداء أي اعتراض على كشف الحساب كتابةً خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من إصداره، وإلا اعتُبر الكشف مقبولاً.

٩. الضرائب والفاتورة الإلكترونية

• ٩/١ يتحمل البائع وحده مسؤولية تحديد وتحصيل وإقرار وسداد جميع الضرائب الناشئة عن مبيعاته، والاحتفاظ بتسجيل ضريبي وتسجيل لضريبة القيمة المضافة واشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية وفق متطلبات مصلحة الضرائب المصرية.
• ٩/٢ تكون الأسعار المدرجة شاملة لجميع الضرائب المستحقة. ويلتزم البائع بإصدار فاتورة إلكترونية مطابقة للعميل عن كل معاملة وربط كود GS1/EGS الصحيح بكل إدراج. ويجوز حذف المنتجات التي لا تحمل كوداً صحيحاً.
• ٩/٣ تُحدد رسومنا غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، ونضيف الضريبة بالسعر السائد ونصدر فاتورة ضريبية مطابقة.
• ٩/٤ يلتزم البائع بتعويضنا تعويضاً كاملاً عن أي التزام ضريبي أو ربط أو غرامة أو فوائد تُفرض علينا نتيجة عدم امتثاله.
• ٩/٥ يجوز لنا تعديل هذا البند متى اقتضى ذلك تغيير في التشريع الضريبي أو اللوائح أو توجيهات الجهة المختصة.
• ٩/٦ يقر البائع بأن أعماله ممتثلة لقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة الرشوة، وبأنه غير مدرج على أي قوائم عقوبات.

١٠. معايير الأداء والجزاءات

• ١٠/١ نراقب أداء البائع وفق المؤشرات والمستهدفات الواردة في الملحق (د).
• ١٠/٢ عند انخفاض الأداء دون المستهدف، يجوز لنا، وفق تقديرنا وبالتدرج: توجيه إنذار؛ أو تقييد الأهلية للحملات أو الظهور في نتائج البحث؛ أو تعليق إدراجات بعينها؛ أو إيقاف حساب البائع؛ أو تطبيق الجزاءات الواردة في الملحق (ب)؛ أو إنهاء هذه الاتفاقية.
• ١٠/٣ تُخصم الجزاءات تلقائياً من كشف الحساب الأسبوعي التالي. وهي ذات طبيعة تعويضية عن التكلفة التشغيلية وتكلفة الاسترداد والتكلفة السمعية التي نتحملها، وتُضاف إلى أي مبلغ يُرد للعميل أو تعويض يُستحق له، وتُطبَّق دون حاجة إلى حكم قضائي.
• ١٠/٤ يجوز للبائع التظلم من أي جزاء أو إيقاف كتابةً خلال سبعة (٧) أيام عبر مركز البائعين، ونرد خلال خمسة (٥) أيام عمل. ويكون قرارنا في التظلم نهائياً على مستوى المنصة، دون إخلال بأحكام البند العشرين.

١١. الأصالة ومكافحة التقليد

• ١١/١ يُحظر حظراً تاماً إدراج أو بيع المنتجات المقلَّدة، ويُعد ذلك إخلالاً جوهرياً.
• ١١/٢ يجوز لنا اختبار أي منتج أو فحصه أو إرساله إلى معمل مستقل أو إلى مالك العلامة للتحقق من أصالته. وإذا ثبت أن المنتج مقلَّد يتحمل البائع تكلفة الفحص، ويلتزم بقبول التقرير الناتج.
• ١١/٣ إذا تبيّن لنا بشكل معقول أن المنتج مقلَّد، جاز لنا: حذف الإدراج وجميع الإدراجات المرتبطة به؛ وعزل المخزون المتأثر أو إتلافه؛ وإيقاف حساب البائع أو إنهاؤه؛ وحجز جميع المبالغ المستحقة له لحين الحسم؛ وتوقيع جزاء قدره ٥٠٬٠٠٠ جنيه مصري عن الواقعة الأولى وبما لا يجاوز ٢٠٠٬٠٠٠ جنيه مصري عن أي واقعة متكررة. وذلك بالإضافة إلى أي غرامة تفرضها جهة حكومية وأي مطالبة من مالك الحق.
• ١١/٤ يلتزم البائع بالتعاون الكامل مع أي تحقيق من مالك العلامة أو من جهة رقابية، وبتقديم مستندات سلسلة التوريد — من فواتير وسجلات استيراد واتفاقيات توزيع — خلال خمسة (٥) أيام عمل من الطلب.

١٢. الملكية الفكرية

• ١٢/١ الترخيص الممنوح لنا. يمنحنا البائع ترخيصاً غير حصري وغير مقابل وعالمي النطاق وقابلاً للترخيص من الباطن لاستخدام مواده لأغراض تشغيل المنصة والخدمات وتسويقهما والترويج لهما، طوال مدة الاتفاقية ولفترة لاحقة معقولة لأغراض الأرشفة والطلبات السابقة. ولن نجري على علاماته أي تعديل بخلاف تغيير الحجم بنسب متناسبة، وسنستجيب لطلبات الإزالة المعقولة.
• ١٢/٢ علامتنا التجارية. لا يجوز للبائع استخدام اسمنا أو علاماتنا أو شعاراتنا في أي إعلان أو تغليف أو مراسلة دون موافقتنا الكتابية المسبقة، وبالكيفية التي نحددها فقط.
• ١٢/٣ حظر الاستخلاص الآلي. لا يجوز للبائع استخدام أي أداة آلية لاستخلاص أو زحف أو استخراج البيانات من المنصة، ويُعد ذلك إخلالاً جوهرياً.
• ١٢/٤ حقوق الغير. يقر البائع بأن أياً من منتجاته أو إدراجاته أو مواده لا ينتهك ملكية فكرية للغير. وعند تلقينا إخطاراً جدياً بالتعدي أو حكماً قضائياً أو قراراً إدارياً، جاز لنا حذف الإدراجات المتأثرة فوراً دون تحمل أي مسؤولية، وتكون أي مطالبة ناشئة عن ذلك على مسؤولية البائع وحده.

١٣. السرية وحماية البيانات

• ١٣/١ يلتزم البائع بالحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية طوال مدة الاتفاقية ولمدة خمس (٥) سنوات بعد انتهائها، وباستخدامها في حدود ما يلزم لتنفيذ الاتفاقية، وبعدم إفشائها إلا للعاملين الذين تقتضي مهامهم الاطلاع عليها، وبمحوها عند انتفاء الحاجة إليها أو انقضاء مدة الاحتفاظ القانونية.
• ١٣/٢ تُعد البيانات الشخصية للعملاء معلومات سرية في جميع الأوقات. ولا يجوز للبائع استخدامها إلا لتنفيذ الطلب المتعلقة به تحديداً. ولا يجوز له استخدامها في التسويق المباشر أو إضافتها إلى قوائم مراسلات أو نقلها إلى أي طرف ثالث بخلاف شركة الشحن اللازمة للتوصيل، أو الاحتفاظ بها بعد المدة التي يقررها القانون.
• ١٣/٣ يلتزم البائع بمعالجة جميع البيانات الشخصية امتثالاً للقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وبتطبيق تدابير أمنية تقنية وتنظيمية مناسبة، وبإخطارنا خلال أربع وعشرين (٢٤) ساعة من علمه بأي اختراق للبيانات الشخصية يمس بيانات العملاء.
• ١٣/٤ تسري الاستثناءات المعتادة على المعلومات التي تكون أو تصبح علنية دون إخلال من البائع، أو التي يتلقاها بطريق مشروع من الغير، أو التي يطورها استقلالاً، أو التي يوجب القانون إفشاءها — وفي الحالة الأخيرة بإخطارنا مسبقاً متى كان ذلك جائزاً قانوناً.
• ١٣/٥ لا يجوز للبائع إصدار أي بيان صحفي أو ادعاء علني بشأن العلاقة بيننا دون موافقتنا الكتابية المسبقة.

١٤. الإقرارات والضمانات

• ١٤/١ يقر البائع ويضمن، في تاريخ النفاذ وفي كل يوم تكون فيه هذه الاتفاقية سارية، بما يلي:
  • (أ) أنه مؤسس تأسيساً صحيحاً وقائم بمركز نظامي سليم، وحاصل على جميع التسجيلات والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطه وبيع المنتجات؛
  • (ب) أنه أو المفوَّض بالتوقيع عنه يملك كامل الصلاحية لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها؛
  • (ج) أن جميع المعلومات التي يقدمها دقيقة وكاملة؛
  • (د) أنه ليس، ولا يملكه أو يسيطر عليه، شخص خاضع لعقوبات مفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أي جهة مختصة أخرى؛
  • (هـ) أنه يملك المنتجات ملكية خالصة، وأنه مالك العلامات التي يدرجها أو مرخَّص له أو موزع معتمد لها؛
  • (و) أن جميع المنتجات جديدة وأصلية وغير منتهية الصلاحية وصحيحة الوسم وخالية من العيوب، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً في الإدراج؛
  • (ز) أن المنتجات مستوفية لجميع معايير الجودة والسلامة والاعتماد المعمول بها داخل الإقليم؛
  • (ح) أنه حاصل على جميع الموافقات والتصاريح والتسجيلات اللازمة لعرض المنتجات للبيع؛
  • (ط) أنه سيوفر كل ما يلزم من خدمات ما بعد البيع والضمان والاستبدال؛
  • (ي) أن جميع الأوصاف والمواصفات والأبعاد والتنبيهات التي يقدمها دقيقة، وأنه يتحمل أي تكلفة شحن إضافية تنشأ عن خطأ في الأبعاد أو الأوزان.

• ١٤/٢ يقر البائع بأننا نشغّل منصة تقنية ولوجستية، وبأن عقد البيع قائم بينه وبين العميل، وبأننا لا نتحمل أي التزام بموجب ذلك العقد، وبأننا غير ملزمين بالتوسط في المنازعات بينه وبين العميل أو بحسمها، وإن جاز لنا ذلك حفاظاً على تجربة العميل.
• ١٤/٣ يتحمل البائع وحده مسؤولية المنتج وجميع المطالبات المتعلقة بمسؤولية المنتج عن منتجاته.

١٥. إخلاء المسؤولية

• ١٥/١ تُقدَّم المنصة والخدمات "كما هي" و"حسب توافرها". وإلى أقصى حد يسمح به القانون الواجب التطبيق، نخلي مسؤوليتنا من جميع الضمانات الضمنية، بما فيها القابلية للتسويق والصلاحية لغرض معين وعدم التعدي، ومن جميع الضمانات الناشئة عن التعامل المعتاد أو العرف التجاري.
• ١٥/٢ لا نضمن أن تكون المنصة متواصلة أو آمنة أو دقيقة التوقيت أو خالية من الأخطاء، ولا نتحمل مسؤولية انقطاع الخدمة الذي يؤثر على استلام المعاملات أو معالجتها أو تسويتها.
• ١٥/٣ لا يعني إقرارنا باستلام المخزون أن الوحدات وردت خالية من العيوب أو التلف، ولا أن الكمية المعلنة قد وردت فعلاً، ولا يُعد تنازلاً عن أي من حقوقنا.
• ١٥/٤ عند نشوء نزاع بين البائع وعميل أو مشارك آخر على المنصة، يُبرئ البائع ذمتنا وذمة مسؤولينا وموظفينا ووكلائنا من جميع المطالبات والأضرار أياً كان نوعها الناشئة عن ذلك النزاع.

١٦. حدود المسؤولية

• ١٦/١ لا يحد أي نص في هذه الاتفاقية من المسؤولية عن الغش أو التدليس، أو عن الوفاة أو الإصابة البدنية الناشئة عن الإهمال، أو عن أي مسؤولية لا يجوز الحد منها قانوناً.
• ١٦/٢ مع مراعاة البند ١٦/١، لا نتحمل نحن ولا شركاتنا التابعة ولا مسؤولونا وموظفونا ووكلاؤنا ومورّدونا ومرخِّصونا أي مسؤولية عن أي خسارة غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تبعية، أو عن فوات كسب أو خسارة أعمال أو فقد بيانات أو تعطل نشاط.
• ١٦/٣ لا نتحمل مسؤولية أي خسارة ناشئة عن: المحتوى الذي يقدمه البائع؛ أو بيع منتج معيب؛ أو تلف يقع قبل استلامنا للمنتج؛ أو أفعال الغير أو امتناعهم؛ أو أي إيقاف أو إجراء إنفاذ نتخذه بموجب هذه الاتفاقية؛ أو موضع إدراجات البائع في نتائج البحث أو مدة ظهورها؛ أو عجزه عن التجارة عقب تعديل هذه الاتفاقية.
• ١٦/٤ مع مراعاة البند ١٦/١، تكون مسؤوليتنا الإجمالية القصوى الناشئة عن هذه الاتفاقية أو المتصلة بها محدودة بأقل المبلغين: (أ) ثمن المنتج محل المطالبة مضافاً إليه تكلفة شحنه الأصلية؛ (ب) إجمالي الرسوم التي سددها البائع لنا خلال الثلاثة (٣) أشهر السابقة على الواقعة محل المطالبة.

١٧. التعويض

• ١٧/١ يلتزم البائع بالدفاع عن E-SHARY وشركاتها التابعة ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها ومرخِّصيها وتعويضهم وإبراء ذمتهم من أي مطالبة أو خسارة أو ضرر أو تسوية أو تكلفة أو مصروف من الغير، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة، ناشئ عن أو متصل بما يلي: (أ) إخلاله بالقانون الواجب التطبيق؛ (ب) منتجاته، بما في ذلك عرضها أو بيعها أو استخدامها أو وسمها أو تغليفها أو تنفيذها أو ردها أو سحبها؛ (ج) مواده أو أي ادعاء بالتعدي على ملكية فكرية؛ (د) الضرائب والرسوم أو أي إخفاق في تحصيلها أو سدادها أو التسجيل لها؛ (هـ) مسؤولية المنتج؛ (و) أي إخلال بإقراراته أو ضماناته.
• ١٧/٢ إذا كانت المطالبة قد تؤثر علينا تأثيراً جوهرياً، جاز لنا تعيين محامينا الخاص ويظل البائع مسؤولاً عن التكاليف الناتجة. ويجوز لنا حجز المبالغ المستحقة له أو تحصيلها من وسيلة الدفع المسجلة لتغطية تلك التكاليف.
• ١٧/٣ إذا كانت المطالبة في جوهرها نزاعاً بين البائع وعميل ولكنها وجهت إلينا بوصفنا مدعى عليه، يلتزم البائع بتقديم كل مساعدة لازمة لإخراجنا من الدعوى.
• ١٧/٤ لا يُعفي البائع من المسؤولية عدم إخطارنا له بالمطالبة.

١٨. المدة والإيقاف والإنهاء

• ١٨/١ تبدأ هذه الاتفاقية من تاريخ النفاذ وتستمر إلى حين إنهائها.
• ١٨/٢ يجوز للبائع إنهاؤها بإخطار كتابي مدته ثلاثون (٣٠) يوماً، ويجوز لنا إنهاؤها لدواعي الملاءمة بإخطار كتابي مدته ثلاثون (٣٠) يوماً، دون حاجة إلى حكم قضائي.
• ١٨/٣ يجوز لنا الإيقاف أو الإنهاء فوراً في الحالات الآتية: (أ) إخلال البائع إخلالاً جوهرياً وعدم تداركه خلال سبعة (٧) أيام من الإخطار، أو فوراً إذا كان الإخلال يعرّضنا لمسؤولية تجاه الغير؛ (ب) استخدام الحساب — أو ما يبدو أنه استخدام — في نشاط احتيالي أو تدليسي أو غير مشروع؛ (ج) تسبب سلوكه في ضرر أو احتمال ضرر للعملاء أو للبائعين الآخرين أو لمصالحنا المشروعة؛ (د) إعساره أو دخوله في تصفية؛ (هـ) فقدانه ترخيصاً أو تسجيلاً لازماً للبيع.
• ١٨/٤ نخطر البائع بأي إيقاف أو إنهاء مع بيان السبب وسبيل التظلم، ما لم يكن في ذلك إضرار بتحقيق جارٍ أو تمكين له من الالتفاف على ضوابطنا.
• ١٨/٥ عند الإنهاء: (أ) يظل البائع مسؤولاً عن جميع الالتزامات المتعلقة بالمعاملات المبرمة قبل الإنهاء، بما فيها التسليم والمرتجعات والضمان واسترداد المبالغ؛ (ب) يلتزم باستلام أي مخزون لدينا خلال ثلاثين (٣٠) يوماً، وبعدها تُحتسب رسوم التخزين ويجوز التصرف في الوحدات بعد ثلاثين (٣٠) يوماً إضافية؛ (ج) يجوز لنا الاحتفاظ باحتياطي لمدة تصل إلى تسعين (٩٠) يوماً لتغطية المرتجعات والمبالغ المستردة والمطالبات؛ (د) تظل البنود ٨ و٩ و١٢ و١٣ و١٤ و١٦ و١٧ و١٩ و٢٠ سارية بعد الإنهاء.
• ١٨/٦ لا يخل إلغاء تنشيط الحساب بحقنا في اقتضاء أي دين مستحق. ويكون إعادة تفعيل حساب سبق إنهاؤه وفق تقديرنا المطلق وخاضعاً للشروط السارية وقتها.

١٩. التعديلات والإخطارات

• ١٩/١ يجوز لنا تعديل هذه الاتفاقية بإخطار لا تقل مدته عن سبعة (٧) أيام عبر مركز البائعين أو بالبريد الإلكتروني إلى المفوَّض بالتوقيع.
• ١٩/٢ يجوز لنا التعديل بأثر فوري متى اقتضت ذلك أسباب قانونية أو رقابية أو أمنية أو متعلقة بمنع الاحتيال، أو لإضافة أو تغيير خصائص لا تضر بالبائع ضرراً جوهرياً، أو لتقييد منتجات أو سلوكيات نراها غير آمنة أو غير ملائمة.
• ١٩/٣ يُعد استمرار استخدام المنصة بعد تاريخ نفاذ التعديل قبولاً به. وإذا لم يقبل البائع التعديل فسبيله هو الإنهاء وفقاً للبند ١٨/٢.
• ١٩/٤ تكون الإخطارات الموجهة إلى البائع نافذة بمجرد نشرها في مركز البائعين أو إرسالها إلى البريد الإلكتروني المسجل لأي مفوَّض بالتوقيع. وتُرسَل الإخطارات الموجهة إلينا على support@e-shary.com. ويلتزم البائع بتحديث بيانات اتصاله في جميع الأوقات.
• ١٩/٥ صدرت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية. وتكون النسخة العربية هي المعتمدة عند أي اختلاف، وهي النسخة المعوَّل عليها أمام المحاكم المصرية.

٢٠. القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

• ٢٠/١ تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية مصر العربية.
• ٢٠/٢ يسعى الطرفان أولاً إلى تسوية أي نزاع ودياً خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من الإخطار الكتابي.
• ٢٠/٣ وفي حال تعذر التسوية الودية، يخضع الطرفان للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم الاقتصادية المختصة بالقاهرة، جمهورية مصر العربية.

٢١. أحكام عامة

• ٢١/١ استقلال المتعاقدين. لا تنشئ هذه الاتفاقية شركة أو مشروعاً مشتركاً أو وكالة أو امتيازاً أو علاقة عمل. ولا يملك البائع أي صلاحية للإدلاء بتصريحات نيابة عنا.
• ٢١/٢ التنازل. لا يجوز للبائع التنازل عن هذه الاتفاقية دون موافقتنا الكتابية المسبقة. ويجوز لنا التنازل عنها كلياً أو جزئياً دون موافقة أو إخطار.
• ٢١/٣ القوة القاهرة. لا يُسأل أي طرف عن تأخير أو إخفاق ناشئ عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة.
• ٢١/٤ عدم التنازل. لا يُعد عدم إنفاذ أي حكم تنازلاً عنه.
• ٢١/٥ استقلال البنود. إذا قُضي ببطلان أي حكم أو عدم قابليته للتنفيذ، فُصل عن الاتفاقية وظل باقيها نافذاً.
• ٢١/٦ الاتفاق الكامل. تحل هذه الاتفاقية محل جميع التفاهمات الشفهية أو الكتابية السابقة بشأن موضوعها.

القبول

بالضغط على "أوافق" في مركز البائعين أو بالتوقيع أدناه، يقر البائع بأنه قرأ هذه الاتفاقية وملاحقها وفهمها وقبلها بالكامل.